الأربعاء 26 جمادى الأولى / 22 يناير 2020
01:47 ص بتوقيت الدوحة

1.5 مليار ريال حجم تداول العقارات في نوفمبر الماضي

الدوحة - قنا

الأحد، 08 ديسمبر 2019
عقارات قطر
عقارات قطر
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري مليارا و544 مليونا و921 ألفا و413 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 286 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 860 مليونا و339 ألفا و945 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 283 مليونا و153 ألفا و93 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 200 مليون و66 ألفا و524 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 87 مليونا و686 ألفا و374 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و515 ألفا و333 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 37 مليونا و555 ألفا و790 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و604 آلاف و354 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 42 بالمائة تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 15 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 6 بالمائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 3 بالمائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 بالمائة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 27 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 بالمائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 7 بالمائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 2 بالمائة.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (586 - 976) في الدوحة، و(268 - 508) في الوكرة، و(320 - 409) في الريان، و(224 - 399) في أم صلال، و(249 - 472) في الظعاين، و(263 - 365) في الخور والذخيرة، و(166) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر نوفمبر في بلدية الدوحة بمعدل (10) عقارات.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (124) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و906 ملايين و80 ألفا و146 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (63) معاملة، أي ما يعادل 50.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 28.2 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (6) معاملات وهو ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 6.5 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات ما نسبته 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (6) معاملات، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر نوفمبر استقرارا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر، وبلغ عدد الصفقات (105) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و861 ألفا و840 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر نوفمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الجاري خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية .
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.